ماده های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیئت وزیران در جلسه های مورخ ۷، ۱۰، و ۱۳۷۳/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد  شماره ۱۰۰/۶۴۹۴۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت  به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوی ۱۳۷۲ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

ماده ۱ - کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

۱ - لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
۲ - لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
۳ - آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
۴ - اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
۵ - طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
۶ - کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱ - کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.
تبصره ۲ - در مواردی که دستگاه های اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه های اجرایی ذی ربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲ - وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا ۱۵ آبان ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام دارند و موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمان ها - به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط می نماید، چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳ - وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (۶) مکرر (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان های اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره - وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و
اعلام کنند.

ماده ۴ - وزارتخانه ها و سازمان های مسئول  تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی  که برای ترخیص و ورود کالا  رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود را با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه هی گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان  و سازمان های اجرایی برساند، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره ۱ـ وزارتخانه ها و سازمان هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۲ـ موارد استثناء و نیز هر گونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزء استثنائات خواهد بود.

ماده ۵ - با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار " قانون" نامیده می شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثنا
۱ - کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت.
۲ - کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی.
۳ - کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می گردد و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
۴ - کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود.
۵ - نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.
۶ - نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند.
۷ـ اقلام اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه".

تبصره ۱ -
تبصره ۲ - مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت  برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است، مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.
تبصره ۳ - در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و امور رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶ - در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده ۳ این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷ - مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط
صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده ۸ - الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹ - هر گونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰ - در اجرای ماده ۳ قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ - ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری
تلقی خواهد شد.
تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:
الف - نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.
ب- ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهربرداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت  که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می نمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود.در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.
ت - وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ - چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) و اصطلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص  صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ -مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲ ه مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد.
تبصره ۲ -کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی اتحادیه های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تایید وزارت  صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ -سقف ارزش واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود.در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر (۵۰۰،۰۰۰) دلار خواهد بود. ثبت ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا" قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا" در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزازت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد. در موارد زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزازت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

۱ ـ ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن یا اشخاص زیر:
۱ ـ۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از (۵۰٪)آن واحد تولیدی را دارد.
۲ ـ۱ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)
۳ ـ۱ـ شخص که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)) باشند.

۲ ـ ثبت سفارش با محل تامیین ارز واردات در مقابل صادرات خود

۳ ـ ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحد های دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره ۴ ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:
۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از (۵۰٪)آن واحد تولیدی را دارد.
۲ ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)
۳ ـ شخص که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)) باشند.

۲.۱ - اشخاص حقیقی ایرانی
۲.۱.۱ - داشتن حداقل سن بیست سال تمام.
۲.۱.۲ - داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:
۱ ـ دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.
۲ ـ ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

۲.۱.۳ - داشتن محل کسب با کاربردی غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربردی غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (۲) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و تبصره (۱) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره ـ برای احراز کاربردی غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربردی مندرج در سند مالکیت حد نگار (تک برگ) است.

۲.۱.۴ - داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.

۲.۱.۵ - داشتن حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی.

۲.۱.۶ - عدم اشتغال ( اعم از تمام وقت و پاره وقت) همچنین هر گونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهاد های نظامی، انتظامی، عمومی غیر دولتی و انقلابی.

۲.۱.۷ -  عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲.۱.۸ - عدم محکومیت مؤثر کیفری.

۲.۱.۹ - ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲.۱.۱۰ - داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی

تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود.

۲.۱.۱۱ - نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

۲.۱.۱۲ -ارائه کد اقتصادی

۲.۲ - اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲.۲.۱ - داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

۲.۲.۲ - داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲.۲.۳ - عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت
صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

۲.۳ - اشخاص حقوقی ( اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲.۳.۱ - مدیر عامل یا  یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای  (۲.۱.۱) - (۲.۱.۲) - (۲.۱.۷ )- (۲.۱.۸) - (۲.۱.۱۰)  و حسب مورد(۲.۲.۲) - (۲.۲.۳) نیز باشند.

۲.۳.۲ - مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره دارای شرایط مقرر در جزء (۶-۱-۲) باشند موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶-۱-۲) و شرایط (۱۰-۱-۲) نمی شوند.
۱ ـ شرکت ها و موسسات دولتی
۲ ـ نهادهای انقلابی
۳ ـ نهادهای عمومی غیر دولتی
۴ ـ شرکت ها و موسسات متعلق به بند (۱) تا (۳) (یا مالکیت بیش از پنجاه درصد)
۵ ـ شرکت ها و موسسات متعلق به بند (۴) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
۶ ـ شرکت های تعاونی
۷ ـ اعضای هیأت علمی


۲.۳.۳ - شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (۳-۱-۲) ـ (۴-۱-۲) ـ (۵-۱-۲) ـ (۷-۱-۲) و (۹-۱-۲) و (۱۱-۱-۲) باشند.

تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.

۳ - چگونگی تمدید کارت بازرگانی

در خواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۳.۱ - دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی
۳.۲ - نداشتن تعهد ارزی سر رسید شده واردات و صادرات
۳.۳ - نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره ۱ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره ۲ ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را به غیر ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نسبت به تعلیق و ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ دارندگان کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری، مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند(۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳-۱-۲)،(۵-۱-۲)،(۲-۳) و (۳-۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.


۴ - موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
۴.۱ - شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابه ازای کالاهای وارداتی.
۴.۲ - ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین
شده.
۴.۳ - پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان
مربوط.
۴.۴ - کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
۴.۵ - کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵ -در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلیل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶ - در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. 

تبصره ۱ـ چناچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران (حسب مورد) می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره ۲ـ انقضاء تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین نامه را دارند، نمی گردد.
تبصره ۳_ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.
تبصره ۴_ جزء های (۱-۱) تا (۳-۱) تبصره (۳) و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره (۴) بند (۲) و جزء (۴-۱-۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (۳) و (۴) بند(۲) این ماده را به هیأت وزیران ارائه نماید.


ماده - ۱۱ - کالا هایی که سود بازرگانی آن ها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالا هایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالا هایی که شرط ورود آن ها در جهت محدودیت تغییر میکند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:
 
۱ - قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

 ۲ - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود, مشمول این بند نخواهد گردید.

 ۳ - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

۳ (مکرر) ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند (۴) این ماده به کشور رسیده باشد. 

 ۴ - در مورد کالا های بدون انتقال ارز ( بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه ) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
 الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
 ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
۱ -  کالا هایی که از کشور های حوزه خلیج فارس و کشور های همجوار خریداری و حمل می شود ظرف بیست روز.
۲ - سایر کشور ها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره ـ کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عینا" مشمول مقررات این بند خواهد بود.

۵ - در مورد کالا های به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد, در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند ۴ این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.

تبصره ۱ - موارد استثنا جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیته موضوع ماده (۱) قابل انجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره ۳- کالا های وارد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا پیله وران که میزان سهمیه ارزی آنها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت های مندرج در بند های الف و ب فوق الذکر به گمرک وارد شود مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.
تبصره ۴ - کالا هایی که قبل از انتشار این تصویب نامه در روزنامه رسمی, اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته یا در گمرکات موجود یا اولین بارنامه آنها صادر شده و واجد شرایط ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۳۷۵۰۲/ ت ۲۷۴۸۴ ه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ بوده اند, همچنان طبق تصویب نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.
تبصره ۵ - کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
۱ ـ قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
۲ ـ برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند.این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آن ها به استثنای عوارض و هزینه های ارائه خدمات در مناطق نمی باشد.
تبصره ۶ ـ تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (۱۱) نمی باشد.

ماده - ۱۱ مکرر - صدور کالا های واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر میباشد
۱- حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالا های صادر نشده باشد
۲- مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد. به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا ما به التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشور ها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است
الف - گشایش اعتبار برای کالا ها به نفع صادرکننده با سر رسید حداکثر یک سال برای کالا های مصرفی و دو سال برای کالا های سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد
ب - وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت ( شماره کوتاژ ).
ج - ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تایید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور، در طول مدت اعتبار درخواست.
د - موارد استثنا با تشخیص و تایید کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه انجام می گیرد.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.

ماده ۱۲ - حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و شهرسازی ندارد.
تبصره - وزارت راه و شهرسازی ( شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی
پیش بینی نماید.
ماده ۱۳ - شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعمل های مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگان های ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:
۱ - تعیین روشهای مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.
۲ - ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴ - در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.


ماده ۱۵( منسوخ )  

ماده۱۶( منسوخ )  

ماده ۱۷(منسوخ) 

ماده ۱۸(منسوخ) 

ماده ۱۹ (منسوخ)

ماده ۲۰ - دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است،
با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی  پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت، وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱ -
تبصره ۱ - کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.
تبصره ۲ - واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.

" ماشین آلات، ابزارآلات و مواد اولیه که ورود آنها توسط  کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است"
۱ - دستگاه چاپ ملخی
۲ - دستگاه چاپ روی نایلون
۳ - دستگاه بستنی یخی اتوماتیک
۴ - دستگاه چاپ طلاکوب صحافی
۵ - ماشین بالانس تعمیرگاهی
۶ - مولتی تیلر
۷ - روتوتیلر
۸ - مبدل های حرارتی
۹ - چرخ خیاطی برقی خانگی
۱۰ - ماشین ساخت درب چوبی
۱۱ - ماشینهای خراطی چوب
۱۲ - مینی لودر
۱۳ - کانال کن
۱۴ - انواع دیگ های بخار، دیگهای چدنی، مبدل های حرارتی و غیره
۱۵ - خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات ( ثابت و متحرک)
۱۶ - ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه
۱۷ - ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور
۱۸ - ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی
۱۹ - ماشین آلات برداشت علوفه نظیر جاپر - بیلر - موور
۲۰ - چاپر خودرو علوفه
۲۱ - نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه
۲۲ - انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس
۲۳ - انواع موتور پمپ و الکتروپمپ
۲۴ - انواع کمپرسور باد و پمپ های خلا
۲۵ - انواع پمپ ها
۲۶ - انواع سختی سنج
۲۷ - انواع اتوکلاوها
۲۸ - انواع پرس های ضربه ای، هیدورلیکی، قیچی، گیوتین
۲۹ - پرس بریک، لوله و آرمارتو، خم کن و آرماتوربر
۳۰ - ماشین آلات تولید چرم
۳۱ - ماشین های سند پلاست و شات پلاست
۳۲ - ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس
۳۳ - انواع لباسشویی های صنعتی
۳۴ - دستگاه شیرینگ رپ
۳۵ - الکتروموتورهای سه فاز ۳۰ اسب
۳۶ - دستگاه های رنگرزی پارچه و نخ
۳۷ - دستگاه های تولید فرش ماشینی
۳۸ - ماشین های بافندگی پارچه به جز Air jet و Water jet
۳۹ - انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی
۴۰ - انواع جرثقیل های پشت کامیونی
۴۱ - انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها
۴۲ - جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن
۴۳ - ماشین آلات بوجاری آرد و غلات
۴۴ - کمپرسورهای فریونی
۴۵ - ماشین های سنگبری
۴۶ - انواع بذر کار و ردیف کار
۴۷ - ریگ و رویتواتور و کلتیراتور
۴۸ - انواع سم پاش ( پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری)
۴۹ - فارویو
۵۰ - ماشین آلات کاشت و برداشت سیب زمینی
۵۱ - ماشین های عمل آوری پسته
۵۲ - مرز کش
۵۳ - انواع تریلر
۵۴ - شعله افکن
۵۵ - انواع دیسک ها
۵۶ - لولر
۵۷ - مته چاله کن
۵۸ - انواع خرمنکوب
۵۹ - سفیدکن برنج
۶۰ - انواع تراش انیورسال
۶۱ - صفحه تراش کورس دار
۶۲ - اره لنگ
۶۳ - انواع فرز انپور سال افقی - عمودی
۶۴ - دریل رادیال
۶۵ - دریل ستونی
۶۶ - سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد
۶۷ - آچار تخت و آچار رینگ
۶۸ - انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچار فرانسه
۶۹ - انواع شیرآلات و اتصالات
۷۰ - انواع لیفتراک غیر برقی
۷۱ - انواع دستگاه های ترزیق پلاستیک
۷۲ - انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات
۷۳ - انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب
۷۴ - گاوآهن اعلام از یک طرفه و دو طرفه
۷۵ - مواد پرتوزا و یون زا

ماده ۲۲ - (منسوخ)

ماده ۲۳ - (منسوخ)

ماده ۲۴ - (منسوخ)

ماده ۲۵ - (منسوخ)

ماده ۲۶: محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد. صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده ۲۷ - فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحد های تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ها ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۱ ـ رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامی است.
تبصره ۲ ـ واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده در این ماده بلامانع است.
تبصره ۳ ـ ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الجراست.
تبصره ۴ ـ واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحد های تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده (بر طبق سند ترخیص گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلافات بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.


ماده ۲۸ - (منسوخ)

ماده ۲۹ - (منسوخ)

ماده ۳۰ - بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:
 در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش برای اخذ نظر گمرک جمهوی اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۳۱ - (منسوخ)

ماده ۳۲ - (منسوخ)

ماده ۳۳ - (منسوخ)

ماده ۳۴ - ارسال نمونه کالا: 
ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی، در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵ - برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی:

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:
۱ ـ ورود موقت کلیه کالاهاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی داخلی با تأیید وزرات صنعت، معدن و تجارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه های ذی ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاه های بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی  که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
۳ ـ آن دسته از ماشین آلات و سایر کالاها که به صورت موقت در داخل کشور برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی ـ تخصصی قرار داده می شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگانی، هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند بود.

ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی:
کالاهایی که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاه های خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خرج از کشور می باشند.
خروج موقت آثار فرهنگی و هنری مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( با قدمت کمتر از یکصد سال) توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری در خارج از کشور با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.


ماده ۳۶ - صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری: صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است.
صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷ - صدور کالا از طریق پست: 
ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره - سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود.

ماده ۳۸ - واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
۱ - قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا ( برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی با تحقیقاتی همچنین نمونه دارو ( فرآورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
۲ - در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی نقص فنی قطعات و دستگاه ‎ها و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است.

تبصره۱ - کسری محتویات محموله های (.C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک  معلوم می گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره ۲ - اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص است.

۳ - در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک
ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.

۴ - کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسک، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

۵ - کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است.

۶ - ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسک، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه های « علوم، تحقیقات و فناوری » و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷ - اجزاء،قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال میگردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود.

۸ - اجزاء،قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد.

۹ - ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. 

ماده ۳۹ - ورود کالا از طریق پست:
 ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار  به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره - ورود کالاهای موضوع ماده ۳۸ ( بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.

ماده ۴۰ - مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:
 مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمان های ذی ربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱ - تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ۲ - حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره ۳ - چنانچه ثبت سفارش د زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.
تبصره ۴ - مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ماده ۴۱ - ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
تبصره ـ موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:
۱ ـ کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
۲ ـ کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.
۳ ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان، کارکنان شناور، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
۴ ـ سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

 ماده ۴۲ - چگونگی ورود کالای مستعمل: 
۱ - ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چهارچوب قانون مربوط و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.
۲ - ورود تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط می باشد.
۳ - در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه است.

تبصره - گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده را به استثناء ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده ۴۳ - ورود کالاهایی که بر اساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
۱ ـ مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحد های تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
۲ ـ کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با تشخیص و موافقت کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
۳ ـ کالاهای مستعل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و ساطمان های دولتی خارج از کشور که تعطیل می شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
۴ ـ کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود و با تشخیص گمرک ایران.
۵ ـ قسمت ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که تحت عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده اند، مشروط بر اینکه قسمت ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحد های تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
۶ ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.

تبصره ۱ - لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان
صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت به عمل آمده و بدون داشتن حق رأی
شرکت نمایند.
تبصره ۲ - کمیته مزبور مکلف است کمیته ای را در هر استان زیر نظر استاندار و
عضویت نمایندگان ثابت و تام الاختیار دستگاه های مذکور در ماده فوق تشکیل دهد.
تبصره ۳ - دبیرخانه کمیته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر
خواهد بود.

ماده ۴۴ - خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵ - جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال۱۳۷۳ برای آن دسته از صادرکنندگان فرش های ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید:

۱ - اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.
۲ - یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.
۳ - اطلاعات موضوع بند (۱) با عکس موضوع بند (۲) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۴۶ - مصوبات زیر تنفیذ می گردد:
تبصره ۱ ـ مصوبات سال ۱۳۸۳ (به استثنای مصوباتی که تا پایان سال مذکور دارای اعتبار می باشند) به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ ـ سایر تصویب نامه های مربوطه به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد.

بازگشت به فهرست